شروط الاستخدام، ميثاق النشر، وإخلاء المسؤولية
منصة «عِقارات» هي مبادرة تقنية وطنية مطوّرة ومُدارة بالكامل من قِبل شركة تضافر للتقنية (Tadafur) داخل دولة ليبيا. يُعد استخدامك للمنصة أو نشر أي إعلان عقاري عليها إقراراً صريحاً بموافقتك الكاملة على جميع البنود الواردة في هذه الوثيقة دون أي تحفظ.
آخر تحديث وسريان قانوني: سبتمبر 2026
إخلاء مسؤولية قانوني صريح وتحديد للمسؤوليات
منصة «عِقارات» وشركة «تضافر للتقنية» هي وسيط تقني فقط (Electronic Marketplace / Intermediary Platform) يهدف لتسهيل عرض الإعلانات والتواصل المباشر بين البائع والمشتري. المنصة ليست وكيلاً عقارياً، ولا سمساراً، ولا تمتلك أو تعاين العقارات ميدانياً، ولا تقدم أي ضمانات أو تعهدات تتعلق بصحة الملكيات أو خلو العقار من النزاعات أو التعديات القضائية، ولا تتحمل أي مسؤولية عن أي تصرف أو تعاقد مالي يتم بين الأطراف.
فهرس الوثيقة
الطبيعة القانونية للمنصة والخدمات المقدمة
1.1 وسيط برمجي فقط: توفر المنصة فضاءً إلكترونياً يسمح للبائعين (أفراداً أو مكاتب) بعرض عقاراتهم، وللمشترين بالبحث عنها والاطلاع على تفاصيلها والتواصل المباشر مع المعلن عبر وسائل الاتصال المعلنة (الهاتف / واتساب).
1.2 انتفاء الوكالة: لا تعتبر منصة عِقارات، ولا أي من مسؤوليها أو موظفيها أو تابعيها، وكيلاً أو ممثلاً أو وسيطاً تجارياً لأي بائع أو مشترٍ، ولا تتقاضى أي عمولة أو نسبة مئوية من ثمن أي صفقة بيع أو إيجار تتم من خلال المنصة.
1.3 الأهلية القانونية: يقر المستخدم بأنه يتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لإجراء المعاملات والتصرفات القانونية وفقاً للقانون الليبي النافذ، وأنه يبلغ من العمر 18 عاماً على الأقل.
ميثاق وقواعد نشر الإعلانات العقارية
يلتزم كل بائع أو معلن ينشر عقاراً على منصة «عِقارات» بالتقيد الصارم بالمحددات التالية:
- الصفة القانونية: أن يكون المعلن هو المالك الشرعي الحقيقي للعقار، أو حاملاً لوكالة رسمية قانونية موثقة ومعتمدة تبيح له البيع أو الإيجار نيابة عن المالك.
- دقة البيانات والأسعار: تحديد المدينة والحي والمساحة الإجمالية وسند الملكية بشكل صحيح، مع إلزامية ذكر السعر الحقيقي بالدينار الليبي، ويُحظر قطيعاً إدراج أسعار وهمية أو رمزية (مثل 1 د.ل أو 0 د.ل).
- حظر التكرار: يُمنع إعادة نشر نفس الإعلان عدة مرات لتجنب إغراق نتائج البحث وإرباك المشترين.
- أصالة الصور: يجب أن تكون الصور المرفوعة صوراً واقعية وحديثة لنفس العقار المعروض، ويُمنع استخدام صور عامة من الإنترنت أو صور مملوكة لوسطاء آخرين دون تصريح خطي منهم.
- الامتثال للتشريع الليبي: يُحظر تماماً نشر أي إعلانات تتعلق بأملاك الدولة العامة أو عقارات مشلولة بالتصرف أو خاضعة لقرارات حجز أو نزاعات عائلية أو قضائية مفتوحة.
إخلاء تام للمسؤولية القانونية والمالية
3.1 انعدام مسؤولية المنصة عن صحة الإعلانات:
يتم إدخال جميع أوصاف العقارات، صورها، أسعارها، وبيانات الاتصال الخاصة بها من قِبل المستخدمين المعلنين مباشرة دون أن تتحمل المنصة مسؤولية ضمان دقتها. إن مراجعة الإدارة للإعلان هي مراجعة تنظيمية وشكلية للمحتوى وليست فحصاً فنياً أو هندسياً أو استعلاماً قضائياً عن ملكية العقار.
3.2 المعاينة النافية للجهالة:
يتحمل المشتري أو المستأجر وحده كامل مسؤولية معاينة العقار ميدانياً معاينة تامة نافية للجهالة، ومراجعة تراخيص البناء، وفحص وضع المخططات الحضرية، والاستعانة بالمهندسين والمساحين والمحامين المختصين قبل إبرام أي اتفاق.
3.3 انعدام المسؤولية عن الأضرار والخسائر:
لا تتحمل شركة «تضافر للتقنية» ولا منصة «عِقارات» بأي حال من الأحوال أي مسؤولية عن أية أضرار مباشرة أو غير مباشرة، أو خسائر مالية، أو تفويت فرصة، أو نزاعات قانونية تنشأ بين المعلن والمشتري أو أي طرف ثالث نتيجة التعامل من خلال المنصة.
حجية شارة «سند موثّق» والتسجيل العقاري في ليبيا
تمنح المنصة شارة «سند موثّق» للإعلان بعد أن يرفع البائع مستنداً يفيد ملكيته (مثل شهادة عقارية، أو حجة ملكية، أو شهادة إلكترونية، أو عقد انتفاع). إن هذا التحقق هو إجراء إداري تقني شكلي للتأكد من وجود مستند رسمي بالاسم المطابق لرقم الهاتف، ولا يُعد شهادة صادرة من الدولة الليبية أو بديلاً عن التسجيل العقاري الرسمي.
التحقق الرسمي الإلزامي: تنصح المنصة وتلزم كل مشترٍ بمراجعة مصلحة التسجيل العقاري والتوثيق العقاري، والتأكد من خلو الصحيفة العقارية من أي رهونات أو حراسات قضائية أو نزاعات وقفية، وتحرير العقود حصراً لدى محرري العقود المعتمدين رسمياً لدى وزارة العدل الليبية.
التعاملات المالية ونقل الأموال
5.1 عدم تحصيل أثمان العقارات: منصة «عِقارات» لا تتدخل في استلام أو سداد أو وساطة أثمان العقارات، أو مبالغ العربون، أو دفعات الإيجار. تتم جميع المدفوعات المالية الخاصة بالصفقات العقارية مباشرة وبمعرفة الأطراف عبر القنوات المصرفية الرسمية في ليبيا (صكوك مصدقة / حوالات مصرفية).
5.2 رسوم الخدمات الرقمية: تقتصر المبالغ التي قد تستلمها المنصة على رسوم الخدمات الإعلانية الرقمية المباشرة (مثل تمييز الإعلانات، أو باقات الشحن، أو خدمات توثيق الحسابات)، وتخضع هذه المبالغ لسياسة الفواتير والاسترداد الرقمية الخاصة بشركة تضافر للتقنية.
حقوق الإدارة في الرقابة وحذف الإعلانات وحظر الحسابات
تحتفظ إدارة منصة «عِقارات» وفريق المشرفين والمديرين بالحقوق الحصرية التالية في أي وقت ودون حاجة لإنذار قضائي:
- إخضاع أي إعلان جديد لـ طابور المراجعة المسبقة (Pre-moderation) وعدم نشره للعموم إلا بعد الموافقة عليه.
- رفض أو حذف أي إعلان يتضمن معلومات غير دقيقة، أو صوراً غير ملائمة، أو أسعاراً غير واقعية، أو شبهة وساطة غير قانونية.
- حظر أو تجميد أي حساب مستخدم يثبت ارتكابه للاحتيال أو انتحال الشخصية أو تكرار المخالفات أو إساءة استخدام المنصة.
- التعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية والقضائية الرسمية في ليبيا وتقديم أي بيانات مسجلة في حال صدور طلب رسمي وفق القانون.
هل لديك استفسار قانوني أو بلاغ؟
فريق الشؤون القانونية والمشرفين متاح للإجابة على استفساراتكم والتعامل مع البلاغات العقارية.