هل يجوز فرض نسبة مئوية إضافية على المشتري عند الدفع بصك مصدق في القانون الليبي؟

فارق السعر بين الكاش والصك ناتج عن وضع السيولة المصرفية، وقانوناً: 1. العقد شريعة المتعاقدين، ويجوز الاتفاق على الثمن بحسب طريقة الوفاء قبل إبرام العقد، على أن يستقر العقد على ثمن بات ومحدد. 2. التوثيق الرسمي: يجب إثبات المبلغ المقبوض فعلياً بالصك (290,000 د.ل) ورقم الصك والفرع في متن العقد لسلامة الإبراء. 3. ينصح المشتري بالتحقق من قبول المصرف المسحوب عليه للمقاصة لتفادي تأخير استلام العقار.