تخطي إلى المحتوى الرئيسي
توثيق وسجل عقاري· المدينة: طرابلس· السائل: مروان الشريف

هل يجوز شراء عقار بوثيقة "حجة رسمية" في ظل إيقاف مصلحة التسجيل العقاري؟ وما هي الضمانات؟

وجدت قطعة أرض في منطقة عين زارة بطرابلس بسعر مناسب، ولكن البائع يملك وثيقة "حجة بيع قطعية موثقة لدى محرر عقود" وليست شهادة عقارية من السجل العقاري. هل الشراء آمن قانونياً؟ وما الإجراءات التي تحميني من نزاعات الملكية أو ادعاءات الورثة؟
428 مشاهدة34 إعجاب
1 إجابات معتمدة

إجابات الخبراء المعتمدين (1)

الإجابات من خبراء معتمدين تنشرها إدارة المنصة.

أ.

أ. عبد السلام بن رحومة

محامٍ ومحرر عقود معتمد

مستشار قانوني ومحرر عقود معتمد · مكتب بن رحومة للتوثيق والاستشارات العقارية — طرابلس

استشر الخبير عبر واتساب
في ظل قرار تعليق العمل في مصلحة التسجيل العقاري، أصبحت "الحجة الرسمية الموثقة لدى محرر عقود معتمد" والمسجلة في سجلات محكمة الاستئناف هي السند القانوني السائد في تداول العقارات في طرابلس وغرب ليبيا. ولضمان سلامة الشراء والتأكد من عدم وجود منازعات، التزم بالخطوات الآتية: 1. التأكد من تسلسل الملكية (سلسلة البيوع السابقة) وصولاً إلى المالك الأصلي أو سند التنازل. 2. طلب "إفادة حيازة وعدم منازعة" من مختار المحلة أو شهود الملاصقة. 3. معاينة الأرض على الطبيعة والتأكد من عدم وجود وضع يد أو لافتات حجز. 4. عدم الاكتفاء بالأوراق العرفية غير الموثقة، والإصرار على الإبرام لدى محرر عقود مقيد رسمياً.
إجابة موثقة ومراجعة مهنياً
8‏/10‏/2026